به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری روز یکشنبه گفت: در پی گزارش ضابطین خاص دادگستری مبنی بر مشکوک بودن اسناد مربوط به واردات قطعات الکترونیکی خودرو و مستندات مالی در ۲ شرکت تولیدی استان در خصوص فروش ورق‌های فولادی مورد نیاز در صنعت خودروسازی در بازار آزاد، به منظور انجام تحقیقات لازم پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.

وی افزود: شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سمنان پس از انجام تحقیقات لازم و دستیابی به مستندات، دلایل، امارات و قرائن کافی در پرونده، ارتکاب جرم توسط ۲۰ نفر از متهمان این پرونده را محرز دانست و قرار جلب به دادرسی برای آنان صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به شعبه ویژه رسیدگی به اخلال‌گران نظام اقتصادی استان ارسال شد.

وی گفت: در این پرونده قرار جلب به دادرسی اتهام متهمان مشارکت و معاونت در برخی از عناوین ارتکابی نظیر اخلال عمده و کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش غیرقانونی مواد اولیه (ورق‌های فولادی) برخی صنایع، قاچاق سازمان‌یافته کالای مجاز از طریق ارائه اسناد مجعول به گمرکات کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر توزیع مایحتاج عمومی قطعات خودرو از طریق گران‌فروشی است و در خصوص برخی از اتهام‌ها متهمان نیز به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام شد.

وی ادامه داد: دستگاه قضا در مسیر مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد موظف است، رسیدگی دقیق و جامع در این قبیل پرونده ها را در دستور کار قرار دهد و در جلسات مختلف با مقامات قضایی استان ضرورت اجرای این مهم همیشه مورد تاکید قرار گرفته است. 

رییس کل دادگستری سمنان تاکید کرد: دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی استان با هوشیاری تمام و تلاش بی‌وقفه نمی‌گذارند عده‌ای افراد سودجو با سوءاستفاده از امتیازهای قانونی باعث محرومیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، از بسته‌های حمایتی شوند و با نظارت و مرز بندی صحیح، دست درازی منفعت طلبان به بیت‌المال را قطع می‌کنند.